Thursday, November 02, 2006

معلومات للإتصال بالحركة الإسلامية للإصلاح

الموقع الرئيسي على شبكة الانترنت
وفي حال وجدت الموقع مغلق (محجوب) في دولتك أرسل رسالة فارغة على البريد التالي
و آخر عنوان غير محجوب هو
وسوف يصلك رد مباشرة بآخر عنوان جديد للحركة تستطيع من خلاله رُأيت موقع الحركة
للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بالحركة من خلال الوسائل التالية
البريد الإلكتروني: info@islah.tv
العنوان البريدي : BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, UK
هاتف : 00442084520303
فاكس: 00442084520808
للمشاركة في القناة أثناء البث المباشر الساعة التاسعة مساءً أرسل رسالة إلى الرقم التالي أو أتصل به قبل موعد البث
00447979778080
هاتف الدكتور سعد
00447979777272
وإذا وجدت أفلام تريد عرضها على العالم عن طريق قناة الإصلاح سواء بكاميرات الفيديو أو باجهزة الجوال
أرسل الفيلم على البريد التالي
و تستطيع استخدام مركز رفع الافلام التابع للحركة
أو استخدام إي موقع لرفع الملفات و هي متوفرة بكثرة
لمشاهدة قناة الإصلاح عبر "الدش" أو الطبق الفضائي
تفاصيل البث على قمر هوتبيرد
االموقع المداري 13 درجة شرقا
التردد 12539
الاستقطاب أفقي
الترميز 27500
النسبة 3/4
اسم القناة PTV
ولا يزال البث على الهيلاسات مستمرا بالتفاصيل التالية
الموقع المداري 39 درجة شرقا
التردد 11541
الاستقطاب أفقي
الترميز 8680
النسبة 3/4
اسم القناة PTV
أو تستطيع مشاهدة البث المباشر عن طريق الانترنت
باستخدام برنامج
RealPlayer
أو برنامج
Windows Media Player
أو إي برنامج لميديا في جهازك
البث المباشر المرئي
mms://66.172.3.142/3
البث المباشر الصوتي
mms://66.172.3.142/audio

تعريف بالحركة الإسلامية للإصلاح

تعريف بالحركة الإسلامية للإصلاح
الحركة الإسلامية للإصلاح
الإسم: الحركة الإسلامية للإصلاح
تاريخ التأسيس: 11 أبريل 1996م
المقر الرئيسي: لندن
كيف نشأت الحركة
يعتبر مؤسسوا الحركة الإسلامية للإصلاح الأشخاص الرئيسيون في كل الخطوات الإصلاحية منذ أزمة الخليج بما في ذلك خطاب المطالب ومذكرة النصيحة وكان لهم الدور الأكبر في تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ومن ثم التخطيط لإخراج مكتبها إلى لندن... وبعد سنتين تقريبا من العمل في اللجنة اختار مؤسسوا الحركة الاستقلال بالحركة عن اللجنة بعد حصول بعض التطورات التي تعارضت مع إمكان استمرار المشروع الإصلاحي تحت مظلة اللجنة.
وتعتبر الحركة نفسها ذراعا إعلاميا ومكتبا للخدمات والمعلومات للحركة في الداخل ولا تعتبر نفسها قيادة أو بديلا عن العمل في الداخل.
رئيس الحركة وناطقها الرسمي: د. سعد راشد الفقيه كان الدكتور الفقيه يشغل منصب أستاذ مساعد في قسم الجراحة في جامعة الملك سعود واستشاري الجراحة في مستشفى الملك خالد في الرياض، ولقد عين من قبل مسؤولي لجنة الدفاع مديرا لمكتب اللجنة في لندن ثم تقرر انتقاله ليشغل منصب رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح وناطقا رسميا لها.
أهداف الحركة
تهدف الحركة لتحقيق الإصلاح الشامل على أساس ما جاء في خطاب المطالب ومذكرة النصيحة وعلى أن يسبق ذلك تحقيق حرية التعبير والتجمع وفق الضوابط الشرعية وإيقاف كل أشكال الاعتقال والتجسس والإرهاب السياسي.
وسائل الحركة وسياساتها...
تتبنى الحركة استخدام كل الوسائل المشروعة وفي ذلك الإعلام والمعلومات ووسائل الضغط السياسي والاجتماعي وتعتبر الحركة نفسها معنية بالوضع في جزيرة العرب على وجه الخصوص وترحب بكل نقد أو اقتراح أو تسديد، وتعتبر أعمالها محكومة بالكتاب والسنة.

البرنامج السياسي للحركة

تفصيل كامل لما تأخذه الحركة على النظام وما تراه سبيلا للإصلاح
توطئة ومقدمة: نشير فيها إلى مبررات إعداد وتقديم هذا البرنامج.
استعراض تاريخي: يتناول باختصار الأحداث التي مرت بالجزيرة مما له علاقة بالمسيرة الإصلاحية وكيف انتهت إلى الوضع الحالي.
1- العدل والشرعية: ويتناول أسس شرعية الحكم من المنطلق الإسلامي السليم، استنادا إلى إجماع الأمة ورضاها، وقياما على العدل الذي هو غاية الشرع ومقصده في التحاكم بين الناس، مبينا غياب هذه الأسس في النظام السعودي، ومفصلا شروط استعادتها
.2- الوضع السياسي: يشرح هيكلية النظام السياسي القائم وآليات عمله، واستراتيجية بقائه في السلطة، ويبين الخطر الذي يهدد الأمة في دينها ودنياها إذا استمر هذا النظام في الحكم بهذه الطريقة، ويقترح البديل الأصلح والأقرب إلى عقيدة الأمة، المعبر عن إرادتها والحريص على مصالحها.
3- العلاقات الخارجية: يتناول السياسات الخارجية المتبعة حتى الآن (إن صح الحديث عن سياسات بالمعنى المتعارف عليه في هذا الخصوص) ونتائجها الكارثية على البلاد، ويطرح الخطوط العامة لسياسات بديلة، تؤكد على عزة الأمة واستقلال قرارها، وتعزز وحدة المسلمين، وتؤكد تكاتفهم لحماية حقوقهم واسترداد ما ضاع منها.
4- الأمن القومي: يناقش السياسات الدفاعية والأمنية القائمة، ويحلل نمط التفكير الذي يحكمها، ويبين كيف أن هذه السياسات أدت إلى المزيد من زعزعة أمن البلاد والمنطقة، وضاعفت التهديد لاستقرارها، وتقترح سياسات بديلة، هي أقرب إلى قيم الأمة وتعاليم دينها، وأكثر فاعلية في حفظ الأمن والاستقرار للبلاد والأمة وأفرادها، بدلا من الهوس بأمن النظام وحماية فساده وظلمه وتخبطه.
5- الوضع الاقتصادي: يتناول الجانب الاقتصادي الذي يمثل قمة إخفاقات النظام، ويطرح الخطوط العامة لسياسات اقتصادية بديلة، تقوم على محاربة الفساد، واجتثاث الربا، والعدالة في توزيع الدخل، وتعزيز الضمان الاجتماعي، وتمتين أسس الاقتصاد على أساس العدالة والكفاءة والنزاهة وحسن الإدارة.
6- الوضع الاجتماعي: يتناول الواقع الاجتماعي المطلوب من منطلق قيم الإسلام، وينظر فيما وقع من انحراف عن هذه المثل في الواقع الماثل وكيفية علاج هذا الأمر.
7- السياسة الإعلامية: يتناول السياسة الإعلامية الرسمية المتبعة القائمة على الفساد والإفساد وشراء الذمم، ويطرح بديلا عنها سياسة إعلامية تستلهم قيم الأمة وتكون تعبيرا صادقا عن واقعها ومطامحها، قوامها احترام حرية التعبير، وتحري الصدق بديلا عن إدمان الكذب وعن خداع النفس قبل خداع الأمة.
8- حماية حقوق الأفراد: تتناول الأسس الشرعية لصيانة واحترام حقوق الخلق التي كفلها الله تعالى للبشر جميعا، ونصت عليها شريعته، وتكشف كيف ضاعت هذه الحقوق تحت حكم آل سعود، ونبين هنا الطريق إلى إحقاق الحق في هذه المسألة، وكيفية تأسيس المؤسسات من قضاء مستقل، وحسبة مستقلة، تقوم كلها بحماية حق الفرد، وتكرمه كما كرمه الله تعالى.
9- نهج التغيير: يبين نهج التغيير الذي ترتضيه الحركة، وهو منهج يستلهم قيم الإسلام وتعاليمه، ويراعي القراءة الصحيحة للواقع، ويستجيب لتطلعات الأمة التي ما عادت تصبر على الضيم.

كل ما تريد أن تعرفه عن الحركة

من بين الأسئلة الكثيرة التي ترد على الحركة بالبريد الالكتروني وفي الحوار المباشر على الماسنجر وفي البال توك اخترنا منها مجموعة من أهم الأسئلة، وسقنا الأجوبة التي تمثل وجهة النظر الرسمية للحركة تجاهها. وهذه وقد يبدو بعض الأسئلة مكررا على البعض لكنه في الحقيقة جديد على كثيرين، ورأينا من المصلحة جمعه في هذا الإصدار. كما سقنا في نهاية هذا الإصدار روابط لما صدر عن الحركة من بحوث ومقالات سابقة ربما تكون إشباعا أكثر لمن يتطلع إلى أجوبة أكثر تفصيلا.
ما هي الحركة الإسلامية للإصلاح وماذا تمثل؟
الحركة الإسلامية للإصلاح جماعة تسعى لتحقيق إصلاح شامل في البلد المسمى المملكة العربية السعودية. ومع أن الحركة أعلنت بهذا الإسم سنة 1996 ميلادية ألا أنها تعتبر نفسها امتدادا طبيعيا لمسيرة الإصلاح التي بدأت خلال أزمة الخليج. وكانت أهم خطوات تلك المسيرة تقديم خطاب المطالب ومذكرة النصيحة وتأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. ومع أن الحركة تعمل من مقرها في لندن ألا أن نشاطها موجه للمملكة ومعظم أفرادها والمتعاونين معها داخل المملكة.
ما هي أهداف الحركة؟
تسعى الحركة لتحقيق إصلاح شامل في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والعسكري والقضائي والعلاقات الخارجية والإعلام والمؤسسات الدينية وغيرها من شؤون الأمة، وقد نشرت الحركة تفاصيل ذلك في برنامجها السياسي الموجود في موقعها على الانترنت. لكن الحركة تعتقد أن التغيير الأهم الذي يجلب كل التغييرات الأخرى هو التغيير في الوضع السياسي. والشكل الذي تريده الحركة للتغيير السياسي هو وضع يضمن المشاركة السياسية للأمة في القرار، ويضمن المحاسبة والشفافية واستقلال القضاء وتوفرالحريات. أما الآليات والتفاصيل فقد طرحت في البرنامج السياسي بإسهاب.
ما هي مطالب الحركة؟
مطالب الحركة هي نفس أهدافها لكن الحركة ترى أن من بين هذه الأهداف ما يمكن أن يوضع على شكل مطالب فورية لا يعذر أحد في رفضها وهي حرية التعبير وحرية التجمعات واستقلال القضاء وإلغاء ما يسمى بالمباحث السياسية . ومفهومنا لحرية التعبير هو أن يتمكن الإنسان من قول ما يريد في أي مكان وعلى أي منبر او في أي صحيفة أو إذاعة دون أن يتعرض لأذى أو منع. ولا يحاسب المرء على شيء إلا بعد أن يصدر عنه ما يخالف الشرع. ويحدد مخالفة الشرع القضاء المستقل ولا تحدده سلطات الدولة ولا وزارة الداخلية ولا وزارة الإعلام. ومفهومنا لحرية التجمعات هو حق تكوين أي جماعة أو مؤسسة بلا شروط ولا موانع إلا إذا تبين أن جماعة ما تأسست على أمر يخالف الشرع. ومرة أخرى يحدد مخالفة الشرع القضاء المستقل ولا تحدده جهات الدولة التنفيذية. ولا يمكن أن يبرر رفض هذه المطالب إلا بالإصرار على الاستبداد والاستمتاع بسياسية الامتلاك.
ماذا تأخذ الحركة على النظام القائم؟
تعتبر الحركة طريقة النظام الحاكم في تسيير شؤون الدولة في السياسة وفي الاقتصاد والإعلام والعلاقات الخارجية وفي التعامل مع القوى الاجتماعية وطريقة التعامل مع الناس كلها مآخذ كبيرة على الدولة. لكن الحركة تعتقد أن مدار هذه المآخذ على مجموعة إشكالات كبرى في المنهجية التي يستخدمها النظام في الحكم. الإشكال الأول هو في أن كل شؤون الحكم تقع في يد الأسرة الحاكمة بشكل مطلق لا يخطر ببال أحد أن يكون لأي جهة أخرى دور مشاركة بأي وسيلة. الإشكال الثاني هو في اعتقاد الأسرة الحاكمة أن معنى الحكم هو الحق المطلق بامتلاك مقدرات البلد وامتلاك حق تقرير شأنه ومصير أبنائه وكل ما يتعلق بذلك. الإشكال الثالث هو في إقفال الباب بشكل محكم أمام أي نوع من أنواع المحاسبة للأسرة الحاكمة وأعتقاد عصمة أفرادها وتطبيق ذلك عمليا بحصانتهم من القضاء أو أي شكل من أشكال العقوبة. الإشكال الرابع هو في اعتقاد الأسرة الحاكمة أن كل أسرار البلد ملك لها وليس من حق من هو خارج أصحاب القرار في الأسرة أن يعرف شيئا. الإشكال الخامس هو في التلاعب بالدين وتسويق نموذج الحكم السعودي كنموذج إسلامي شرعي كامل الشرعية رغم غياب الأركان الأساسية في الشرعية. الإشكال السادس هو في تسخير المؤسسة الدينية لاعتبار كل من يفكر بمجرد انتقاد النظام الحاكم خارجيا مثيرا للفتنة يستحق العقاب الصارم بنص الشرع. الإشكال السابع هو في تسخير مقدرات البلد المالية والبشرية لتنفيذ مشروع تضليل هائل في إظهار النظام عكس حقيقته. الإشكال الثامن هو في تكوين أجهزة أمنية ضخمة وتسخيرها لأمان الأسرة الحاكمة على حساب أمن الوطن والمجتمع. الإشكال التاسع في استغلال المتنفذين لسلطتهم وحصانتهم في سرقة مقدرات البلد وبث موجة من الفساد المالي والإداري ومن ثم تحطيم اقتصاد البلد وانتشار البطالة وتدهور الخدمات وغير ذلك. الإشكال العاشر في استغلال المتنفذين لسلطتهم وحصانتهم في إفساد البلد اجتماعيا وأخلاقيا وتمكنهم من تطبيع الفساد وفرضه على الناس. الأشكال الحادي عشر في حرمان الأمة من أن تدافع عن نفسها وإعطاء مهمة الدفاع لقوى الاستعمار والهيمنة. هذه الإشكالات أدت لأن يصبح الفساد المالي والإداري والاجتماعي وانهيار الامن وتردي الخدمات وانتشار البطالة وتضخم الدين القومي وانكشاف البلد عسكريا نتائج ثانوية لا يمكن تجنبها.
كيف تستطيع الحركة تحقيق التغيير؟
من المعلوم أن النظام السعودي لا يعتمد على تخويل شعبي بانتخابات ولا على نظام عسكري صارم ولا حزب متماسك متبادل المصالح لكنه كان يعتمد إلى عهد قريب على شرعية دينية كانت تعوض عن غياب شرعية القوة وشرعية الانتخاب. وبعد انحسار الشرعية الدينية اعتمدت الدولة إلى حد كبير على إسكات الناس بتدفق الأموال والافتخار بشيء من الانجاز في الخدمات وتوفر الأمن. ولكن بعد أن ضرب الفساد أطنابه وازداد عدد السكان وازداد عدد أفراد الأسرة الحاكمة ونهمهم على المال العام والخاص لم يعد يتوفر لدى الدولة ما يكفي من المال لشراء الناس. من جهة أخرى تدهورت الخدمات وانهار الأمن فلم يعد للدولة ما تفتخر به من إنجازات تبرر بها شرعيتها. في المقابل تنامت موجة عارمة من العداء للأسرة الحاكمة بعد أن اصبح الاعتداء على المواطنين وأملاكهم وأعراضهم نسقا ثابتا من قبل الأسرة الحاكمة، وبعد أن لاحظ المواطنون أنهم يعيشون حياة شبيهة بالدولة الفقيرة بينما يعيش أفراد الأسرة في بطر خرافي. أمام هذا الواقع الخطير لم يبق لدى النظام الحاكم إلا التدليس والتضليل في تأمين بقائه. ومن خلال التدليس والكذب يُقدم النظام للناس كنظام قائم على الشرع وبذلك يكتسب الشرعية الدينية ويقدم على أساس أنه لا يزال يحقق إنجازات ويقدم على أساس أنه مرضي عنه من قبل الأمة ويجتهد النظام في منع تسرب أي معلومة أو اي طرح يكشف سوأة النظام. وفي المقابل يسعى النظام سعيا حثيثا لمنع أي صوت بديل يعطي صورة مخالفة لهذه الصورة الوردية له. ولذلك كانت وسيلة الحركة الرئيسية هي كسر هذا الاحتكار الإعلامي والمعلوماتي والحواري والاتصال المباشر بالجمهور بل وتمكين كل فرد أو شريحة أو مجموعة من إيصال صوتهم لبقية الشعب وفرض حالة شفافية أجبارية تكشف كذب وتدليس وتضليل النظام. فإذا تمكنت الحركة من كشف تهافت الشرعية الدينية للنظام وكشف حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتحذير من خطورة المستقبل فإنها ستستطيع بإذن الله تحريك الأمة بطريقة أو بأخرى لفرض التغيير المنشود. ولذلك فمدار نشاط الحركة هو على الاتصال والإعلام لأننا في المملكة والحمد لله لا نحتاج لمشروع تنظيم حزبي فالأمة مهيئة فكريا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا وفيها من الكوادر ما يكفي لأن تتحرك باتجاه الإصلاح بعد التمكن من حيلة الاتصال والمعلومات.
ما هي أدوات الحركة في هذا التغيير؟
ما دام المشروع في معظمه قائم على الإعلام والاتصال بالناس فستكون أدوات التغيير في الجملة مرتبطة بذلك. ولقد تمكنت الحركة من قطع شوط بعيد في تأمين وسائل الإتصال الآمنة بعد ثورة التكنولوجيا وأصبحت على صلة دائمة بجمهورها وطليعتهم في الداخل. أما في الإعلام -وهو الذراع الأهم- فلا تزال الحركة تحاول فرض نفسها من خلال ما يتوفر لها من أساليب مثل البريد الالكتروني والمواقع الألكترونية والفاكس والصحافة والإعلام العالمي وبحمد الله صار لها حضور كبير في المجتمع وأصبح التعامل معها كقوة سياسية أمر لا يمكن تجنبه. لكن الحركة تعتقد أنها لن تحقق نجاحا كاملا في ذلك إلا إذا تمكنت من تشغيل وسيلة إعلام شامل مثل التلفزيون أو الإذاعة وهي في صدد ذلك.
هل تعتقد الحركة أن الإصلاح ممكن مع وجود النظام؟
بوجود التركيبة الحالية للقوى التي تتحكم بالقرار السياسي لا تعتقد الحركة أن التغيير المنشود ممكنا. كما لا تعتقد أن النظام بهذه التركيبة سيتخذ أي خطوات جادة باتجاه تغيير حقيقي. وتصر الحركة أن أي تغييرات تصدر من جهة النظام بشكله الحالي هي إما قرارات شكلية تجميلية مثل تأسيس مجلس الشورى وإصدار النظام الأساسي أو قرارات بأسماء كبيرة ومحتوى فارغ للاستهلاك العام. وبذلك لا يصلح المراهنة على تغيير مع هذه التركيبة ويجب السعي لفرض التغيير فرضا بدلا من توقعه من نفس النظام السياسي. لكن إذا حصل أمر ما داخل العائلة الحاكمة وتغيرت موازين القوى فلربما يتغير الوضع ولكن لا يمكن الحكم على الوضع الجديد إلا بعد رؤية ما يستقر عليه
كم حققت الحركة لحد الآن من أهدافها؟
تعتقد الحركة أن الأهداف الكبرى لا يمكن الوصول إليها إلا بعد مرحلة من المتطلبات التي احتاجت هذا الجهد الطويل الذي طال أكثر من عقد من الزمن. الإنجاز الأول هو رفع مستوى الوعي السياسي وجعل الشعب على معرفة بحقيقة الوضع ومعرفة بحقوقه ومعرفة بواجبات الدولة ونحسب أن جزءا كبيرا من هذا المطلب قد حصل على يد الحركة. الإنجاز الثاني اظهار تيار الحركة بصفته التيار المنادي بالإصلاح بدلا من أن تستغل القوى المتربصة بالمجتمع هذا التذمر من قبل الشعب فتجعل المشروع المطروح مشروعا دخيلا وتبعد الأمة عن ثوابتها ودينها ونعتقد أن هذا قد حصل فعلا ولا نعتقد أن أي تيار يستطيع أن يدعي الآن أنه تيار إصلاحي إلا التيار الإسلامي المحسوب على الحركة. الإنجاز الثالث تحول الحركة إلى صوت بديل يتطلع له الناس وينتظرون وجهة نظره في كل مسألة ونزعم أن هذا المطلب قد تحقق على شكل جزئي على الأقل. الإنجاز الرابع تكوين محور استقطاب تجتمع عليه القوى الشعبية سرا الآن وعلنا في المستقبل بعد أن منعت لعقود طويلة من أن يكون لها أي نشاط. الإنجاز الخامس إيجاد وحدة فكرية في مواجهة حملات النظام الترويجية لسياسته وهذا المطلب نزعم أنه تحقق بدرجة لا بأس بها. الإنجاز السادس الاستعداد لملئ فراغ أمني وسياسي فيما لو دبت الفوضى في البلد بسبب سياسات النظام وعجزه عن التعامل مع التحديات الخطيرة. وبحساب هذه الإنجازات ومع اعتبار وضع الأمية السياسية الذي كانت عليه الأمة قبل أزمة الخليج فإننا نعتبر ان شوطا كبيرا قد قطع باتجاه الإصلاح الشامل أو التغيير النهائي المنشود.
كيف تصفون الوضع الحالي وكيف تقومونه؟
يمثل الوضع الحالي في المملكة وضعا حرجا من عدة جوانب أهمها تضعضع الشرعية الدينية وضعف الاقتصاد وما يتبعه من انتشار البطالة وتردي الخدمات وغلاء المعيشة وتدني الأجور وضعف القطاع الخاص وانتشار الفساد المالي والإداري وانهيار الأمن والتفاوت الطبقي الشديد الذي تمثل الأسرة الحاكمة فيه طبقة لها كل الحقوق وليس عليها واجبات. وأمام هذا الوضع الحرج لا يوجد في المجتمع مؤسسات مدنية ترشّد نوعية رد الفعل ولا منتديات حرة تستفيد من آراء المفكرين والعقلاء. كما إن القوى التقليدية الوسيطة التي تساعد الدولة في ضبط الجماهير مثل العلماء ورؤساء القبائل انتهى دورها تقريبا بعد ان قضت الدولة على مصداقيتها. في المقابل ظهرت قوى مناهضة للدولة لها مصداقية أكبر من القوى التي تريد الدولة أن تعتمد عليها. على مستوى النظام نفسه تمر العائلة الحاكمة بأزمة غير مسبوقة وهي عجزها عن حل خلافاتها رغم وضع الملك غير اللائق عقليا وتكرر إحراجه للعائلة مع الوفود الزائرة او في المحافل الداخلية. والعائلة الحاكمة تفتقر إلى شخص ذي شخصة قوية طاغية له القدرة أن يهمش الآخرين من القوى المحافظة على الفساد والمستفيدة منه ويستطيع أن يتخذ قرارات تاريخية تحسم الجمود وتقضي على الفساد وتضبط البلد مرة أخرى. كما تفتقر العائلة الحاكمة إلى ميكانيكية قرار جماعي تقرر التضحية ببعض المزايا الفردية من أجل المحافظة على مزيد من العمر للأسرة في الحكم. ومن المعلوم أن معظم أعضاء الأسرة حاليا يقدمون مصالحهم الشخصية وتأمين نفوذهم الشخصي المستقبلي على مستقبل الأسرة ككل. وبهذه المعطيات لن تستطيع الأسرة التعامل مع أي أزمة من الأزمات بشكل ناضج.
ما هو المستقبل إذن؟
المستقبل كما تراه الحركة مبنى على التحديات التي تواجه الدولة. التحدي الأول هو انفجار الخلاف في الأسرة الحاكمة أثر موت الملك فهد أو قبل أو بعد ذلك. ولا تزال الدلائل تقول إن العائلة الحاكمة ستدخل في صراع سواء فورا بعد موت الملك فهد أو بعد مدة من ذلك حين يبدأ البعض بالتبرم من إبعاده. التحدي الثاني هو سريان موجة من العنف على شكل اغتيالات تستهدف الأسرة الحاكمة. وتؤكد معلومات من مصادر مطلعة في الدولة أن هذا الاحتمال وارد بل إن عمليات قد أحبطت فعلا كانت موجهة بذلك الاتجاه. التحدي الثالث هو تدهور نهائي في الاقتصاد يؤدي إلى تكرر نموذج الأرجنتين في بلادنا. وأي موجة كساد في العالم أو نقص في أسعار النفط أو عودة العراق لحصته من أوبلك سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد وعجز الدولة عن دفع الرواتب الأساسية للموظفين. هذه التحديات يمكن أن تؤدي إلى الاحتمالات التالية. أولا يتحرك شخص قوي في العائلة الحاكمة يحس بالخطر ويسحق القوى الأخرى من العائلة ويسيطر على الوضع بالكامل ويحقق مطالب الشعب ويحقق هيبة وقبولا من خلال ذلك، وهذا احتمال ضعيف لأنه حتى من الناحية النظرية لا يوجد هذا الشخص في العائلة الحاكمة. ثانيا أن تجتمع القوى الفاعلة في المجتمع من علماء ومصلحين وعقلاء ومفكرين بالتعاون مع الحركة وغير الحركة وتستلم الأمر بطريقة حضارية وتنشيء جمعية تأسيسية ترسم معالم مستقبل البلد وطريقة الحكم فيه. ثالثا أن يتأخر المصلحون والعقلاء عن القيام بالواجب وتسود الفوضى في البلد وتتدخل قوى كبرى لها مصالح وتقسم البلد حسب مصالحها. ولا شك أن الاحتمال الثاني هو المثالي لكن ما لم نستعد له فلن يتحقق، ومادامت الشخصية المخلصة من آل سعود غير موجودة فيجب أن نضع في حسابنا احتمال الفوضى ونستعد حثيثا للخيار الثاني.
ما هو موقفكم الشرعي من النظام؟
لا شك لدينا أن الأركان الأساسية في الشرعية الدينية للنظام مفقودة، وهي الحكم بما أنزل الله وإقامة علاقات الدولة على أساس الإسلام ورفع شعائر الإسلام والعدل والشورى والمحاسبة والقيام بحق الأمة كلها معطلة أو ضعيفة جدا. ونحن في تأصيلنا لمسألة الموقف من نظام الحكم نرى أن الشرعية مرتبطة بمدى تحقيق هذه المقاصد أو الأركان التي شرعت من أجلها الإمامة ونرفض اخنزال قضية الشرعية بكون الحاكم مسلما ونعتبر هذا الأسلوب من التأصيل تجريد لمفهوم الحكم في الإسلام من أصوله التي ثبتت في الكتاب والسنة، كما نعتبرها وحيلة طالما استفاد منها النظام في محاربة الإسلام باسم الإسلام وممارسة كل أنواع الفساد باسم الإسلام. وقد بسط تأصيل هذه القضية بشكل تفصيلي مؤصل في إصدار الحركة “النظام السعودي في ميزان الإسلام” تجد رابطه مع الروابط في الورقة المرفقة.
ما هو موقفكم من العلماء في المملكة، وهل هناك من يؤيدكم منهم؟
قطعا هناك من يؤيدنا من العلماء المعتبرين المتبوعين ذوي الشأن الثقيل لكن يستحيل أن نسميهم في مثل هذه الظروف فقد اعتقل علماء وأوذوا فقط بشبهة تأييدنا فكيف بأن نسميهم؟ لكن رغم وجود هؤلاء الذين يؤيدوننا فإننا نصر على القاعدة الشرعية أن الحق يجب أن يتبع بغض النظر عمن قاله. أما موقفنا من العلماء فمن الطبيعي ان نصنف العلماء حسب مواقفهم السياسية. وبناء على هذه المواقف هناك أربع أصناف من العلماء: الصنف الأول هم من قالوا بالحق وتحملوا تبعاته ولا يزالون يقولون به وهؤلاء نعتقد أنهم أبرأوا الذمة ويستحقون منا ومن غيرنا الثناء والتقدير والدعم. الصنف الثاني صامتون لا نوافقهم على صمتهم لكن نعتذر لهم بأن صمتهم ليس كتما للعلم ولكن مصلحة قدروها وحسبو لها حسابا نختلف معهم فيه. الصنف الثالث علماء وقفوا مع النظام تزكية وثناء ودفاعا وضد المصلحين وخطوات الإصلاح وهؤلاء فيهم من الخير في غير قضايا الحكم والحكام ما يدل على أنهم ليسوا اهل هوى ولا مصلحة دنيوية، ولا شك أن هذا الصنف مخطئ خطأ بالغا في موقفه من النظام لكننا نتأول له رغم أن اجتهاده غير سائغ ولا تحتمله قواعد الاجتهاد. الصنف الرابع هم الذين وقفوا مع النظام وضد المصلحين وليس في سجلهم ما يدعو للتأول لهم، ولذلك فهؤلاء مع خطأهم الشرعي لا يحسن الظن بهم ولا يفسر تصرفهم إلا بمصلحة دنيوية أو هوى.
ما مدى حضور الحركة في المجتمع؟
لا يستطيع أحد أن يجري تصويتا أو استفتاءا يقيس به متابعة الناس لنشاطات الحركة وقناعتهم فيها وتعاطفهم معها. لكن يستطيع المرء أن يأخذ انطباعا من خلال عدة أمور تعطي قياسا غير دقيق لكن مقبول لحضور الحركة في المجتمع. لا ينكر أحد مثلا أن الحركة الآن تمثل جهة معروفة لكل مواطن تقريبا ويعرف الجميع عنها وأنها تقوم بنشاط معين. لا ينكر أحد أن إصدارات وآراء ومواقف الحركة يتم تداولها في أوساط كثيرة بعد صدورها في كل مناطق المملكة وخاصة الاخبار التي تخص الجهة المعنية. لا نعتقد أن أحدا ينكر أن النسبة الكبرى من الذين لديهم قدرة على الوصول للمعلومات والانترنت متابعون لنشاط الحركة حريصون على اقتناء النشرة وزيارة موقع الحركة. ونحن من طرفنا نقول إن أعدادا هائلة اشترك في النشرة الأسبوعية عن طريق البريد الالكتروني وعدد زيارات الموقع اليومية يزيد عن ربع مليون هت يوميا. أما الاتصال بالحركة عن طريق البريد او الماسنجر او البال توك فعدد كبير لا تستوعبه أنظمة الماسنجر.
كيف يمكن التعاون مع الحركة أو الانضمام إليها؟
ليس في الحركة نظام عضوية مثل الأحزاب والجماعات المعروفة، والتعاون مع الحركة لا يحتاج مقدمات خاصة ولا شروط حركية، وكل شخص يستطيع أن يقدم شيئا ما للحركة بدون بروتوكولات ولا معاملة خاصة. والحقيقة أن الحركة تعترف بأنها أصبحت تكاد لا تستطيع أن تواكب المطالب بالتعاون والاستعداد لخدمة الحركة ومشروعها بسبب كثرة هذه المطالب. ولذلك فقد سخرنا أكثر من نشرة لشرح هذه القضية وبينا أن أوجه التعاون مع الحركة كثيرة وأنه قد لا يلتزم الاتصال بالحركة من أجل القيام بذلك. وعلى كل حال نفضل مرة أخرى لمن أراد أن يتعرف على التفاصيل أن يقرأ تلك النشرات التي لها روابط في الصفحة المرفقة.
ما موقفكم من أحداث سبتمبر وتأثيرها على المملكة وعلى برنامجكم؟
موقفنا متفرع من فهمنا للقضية كظاهرة كبيرة وليس كحادث عابر. وقد شرحنا المسألة في المرة الأولى بعد أحداث كينيا وتنزانيا وأثبتت الأحداث توقعاتنا ثم أعدنا شرحها بشكل أكثر تفصيلا بعد أحداث سبتمبر. أما بالنسبة لتاثيرها على المملكة فنحن نتبنى فكرة أن المملكة في عين العاصفة حتى لو كانت الحوادث خارجها وقد أسهبنا في شرح ذلك في عدة نشرات (راجع الروابط في الصفحة المرفقة). أما التأثير على برنامجنا فقد يبدو لأول وهلة أنها خطفت الأضواء عن مشروعنا الإصلاحي لكن الحقيقة أن هذه الحادثة وتداعياتها -رغم هذا الأثر الظاهري- ألا أن أثرها الحقيقي أكد معظم ما كنا نقوله ونتوقعه بخصوص تكييفنا لنظام صناعة القرار ومفهوم الدولة والشعب في أذهان الأسرة الحاكمة.